عمل اداری به عنوان مفهومی محوری در حقوق اداری به رغم اینکه آثار متعددی در اجرای حقوق اداری و تشخیص صلاحیت دادگاهها دارد، در قوانین ایران تعریف نشده است.دکترین در این خصوص در مراحل اولیه،بازنگری و دچار تشتت آرا است، رویه قضایی نیز کمتر به این بحث وارد شده است.لذا این مقاله در راستای هدف تبیین عمل اداری یکی از آرای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص مفهوم را بررسی نموده است.قاضی صادرکننده این رای اعتقاد به انحصار صلاحیت دیوان در رسیدگی به عمل اداری داشته و قانونی بودن و در راستای انجام وظیفه قانونی بودن را از شروط شکل گیری عمل اداری دانسته است علاوه بر آن معتقد است،عمل اداری وقتی وجود دارد که برتری دولت بر مردم در آن مشهود بوده و هدف برقراری نظم عمومی یا انجام خدمت عمومی را دنبال کند.نویسندگان این مقاله معتقدند گرچه اصل بر نظارت بر عمل اداری در چنین نهادهایی است همچنین گرچه عمل اداری باید شرایطی را داشته باشد ولی این امر ناقض صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.قانونی بودن عمل اداری،در راستای انجام وظیفه بودن آن،دنبال کردن حفظ نظم عمومی و انجام خدمت عمومی می تواند از شرایط صحت عمل اداری باشد ولی فقدان آنها نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.در نهایت این مقاله به این نتیجه می رسد که مفهوم عمل اداری مورد نظر رای مطابقت دقیقی با قواعد و معیارها نداشته و برخی از معیارهای دیگر از جمله شروط صحت عمل اداری در تعریف خلط شده است.

عمل اداری، هسته اولیه حقوق اداری است. در مقاله حاضر، این مفهوم در حقوق اداری آلمان که دارای یکی از کامل ترین و شفاف ترین قوانین در این حوزه است و در حقوق اداری ایران که فاقد هر گونه قانون در این خصوص است، مورد بررسی قرار می گیرد. در اینجا قانون آیین اداری آلمان به عنوان یک قانون عام اداری که جزئیات و آثار عمل اداری را شامل می شود، در کنار وضعیت حقوق اداری ایران که در ابتدای راه مدون سازی است مورد بحث قرار می گیرد تا با مقایسه آن دو، در جهت تبیین عمل اداری در ایران استفاده شود. طبق بررسی نویسندگان، وجه افتراق اصلی حقوق اداری ایران و آلمان، در تعریف اولیه از عمل اداری است که در حقوق اداری آلمان، اعمال اداری شامل اعمال عام الشمول و عمل ترافعی نیز می شود. از نقطه نظر آثار عمل اداری باید این آثار را با توجه به وضعیت عمل، اعم از اینکه صحیح، معیوب یا باطل باشد، در نظر گرفت. در حقوق اداری آلمان، آثار عمل اداری بستگی به صحت یا میزان عیب و نقص، صحیح، قابل اعتراض یا باطل خواهد بود، ولی در حقوق ایران، این آثار در قوانین به صراحت مشخص نشده است و باید یک بحث نظری در خصوص آن مطرح کرد.

منشاء قصد و اراده اداره عمومی، صلاحیت و اختیاری است که قانون به اداره داده است، بنابراین انطباق اراده اداره عمومی با قانون، شرط ایجاد آثار حقوقی توسط عمل اداری است. با این حال، ممکن است وضعیت هایی پیش بیاید که عمل اداری تشکیل شود، اما برخی از شرایط قانونی را نداشته باشد و به اصطلاح عمل اداری، معیوب باشد، که در این صورت چگونگی برخورد نظام حقوقی با چنین وضعیتی مستلزم نظریه پردازی است. مقاله حاضر با اشاره ای کوتاه به مفهوم و ماهیت عمل اداری، از بحث در باب ضرورت تفکیک میان «شرایط تشکیل عمل اداری»، از «شرایط صحت عمل اداری»، آغاز می شود و بر اساس آن از یک سو «جهات بطلان» را از «جهات ابطال» تفکیک می کند و از سوی دیگر، عمل اداری را به سه نوع «عمل اداری صحیح»، «عمل اداری معیوب» و «عمل اداری باطل» تقسیم کرده است و سپس با تمرکز بر عمل اداری معیوب و حالت های مختلفی که ممکن است با آن مواجه گردد، اعم از ابطال، لغو، استرداد و ترمیم، به موضوع «ترمیم پذیری عمل اداری معیوب»، و همچنین ماهیت و شرایط آن خواهد پرداخت.

از دیرباز، در بیشتر نظام های حقوقی و از جمله در ایران تلاش شده است تا «قواعد عمومی قراردادها»، که بر نهاد قرارداد صرفنظر از نوع آن حاکم هستند تدوین شوند، اما مقنن حداقل در ایران اهتمامی به مدون سازی «قواعد عمومی ایقاعات» نداشته است. از سوی دیگر، با اینکه درحقوق عمومی و به ویژه در حقوق اداری، ایقاع نقشی بسیار تعیین کننده و اساسی دارد و مهم ترین ابزار و روشی است که مقامات و سازمان های عمومی برای انجام وظایف قانونی خود از آن استفاده می کنند، مع الوصف، «قواعد عمومی ایقاعات عمومی» و بویژه «قواعد عمومی عمل اداری» تاکنون تمهید وتدوین نشده است. در این میان، یکی از حوزه هایی که مستلزم تمهید قواعد عمومی حاکم بر عمل اداری است، قواعد عمومی حاکم بر شرایط و چگونگی پایان یافتن عمل اداری است. بر این اساس، عمل اداری، همانطور که تشکیل می شود و آثار حقوقی را ایجاد می کند، ممکن است به سبب یکی از اسباب، زایل شود. در مقاله حاضر ابتدا مفهوم و ضرورت شناسائی نظریه عمومی اسباب زوال عمل اداری، به عنوان یکی از مباحث نظریه عمومی عمل اداری، مورد بحث قرار می گیرد و سپس انواع اسباب زوال عمل اداری با تأکید و توجه به انواع عمل اداری بیان می شوند.

اعمال حاکمیت از نظر هدف وغایت، به اعمال سیاسی واداری و از نظر محتوا وماهیت، به اعمال قانونگذاری، قضایی واجرایی تقسیم می شود. در این میان علاوه بر فعالیتهای قوه مجریه، فعالیت های قوه مقننه و قوه قضاییه نیز ماهیت تقنینی یا قضایی محض نداشته و ممکن است مبادرت به عمل اداری نیز بنمایند. در قوه قضاییه قضات و مدیران قضایی ضمن انجام عمل قضایی در مواردی به اعمال اداری نیز اقدام می کنند. بر این اساس به دنبال پاسخ به این سؤالات هستیم که چه ضوابط و معیارهایی برای تفکیک اعمال قضایی از اعمال اداری قضات و مدیران قضایی وجود دارد؟ همچنین این تفکیک چه آثاری به همراه داشته و به علاوه چنانچه این اشخاص مبادرت به اتخاذ اعمال اداری کنند که حق ها و آزادی های افراد را نادیده گرفته و تضییع نمایند، چه ظرفیتهایی در قانون برای پیشگیری و تظلم خواهی وجود دارد؟ در این میان به این امر خواهیم پرداخت که در پرتو حاکمیت قانون، تمامی اعمال اداری باید مشمول نظارت اداری و قضایی باشند و هیچ عملی نباید فراتر از نظارت باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش آزادی عمل بوروکرات های سطح خیابان در تمایل آن ها به اجرای خط مشی های عمومی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قم به تعداد 115 نفر می باشند که به طور مستقیم در فرایند اجرای طرح جامع مالیاتی درگیر بودند. بر اساس جدول مورگان، 86 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. داده ها به روش های میدانی و کتابخانه ای جمع آوری شد. نتایج تحلیل داده ها به روش مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد آزادی عمل اداری بوروکرات های سطح خیابان بر ادراک مجریان خط مشی از مفید و معناداربودن خط مشی برای ارباب رجوع و تمایل به اجرای خط مشی تأثیر مثبت دارد. همچنین، نتایج نشان داد ادراک بوروکرات ها از معناداری خط مشی برای ارباب رجوع در رابطه آزادی عمل اداری و تمایل بوروکرات های سطح خیابان به اجرای خط مشی نقش میانجی دارد.

تحلیل ماهیت وقایعی که در عالم حقوق منشا اثر است بخشی از تحلیل های حقوقی را به خود اختصاص می دهد تا شروط و آثار آن مورد شناسایی قرار گیرد. مسیله این است که ماهیت تملک اراضی را باید در چه حوزه ای از حقوق مورد تحلیل قرارداد؟ در این نوشتار با رویکردی تحلیلی-تطبیقی در رویه قضایی ایران و انگلیس، این نتیجه حاصل شد که در حقوق انگلیس شناسایی ماهیت تملک در حوزه حقوق خصوصی انجام و نظریات قرارداد قانونی، شبه عقد و فرض بیع در آن مطرح شده است، در حقوق ایران، عده ای گرایش به تحلیل در حوزه حقوق عمومی داشته و ماهیت آن را عمل حاکمیت و عمل حقوقی (ایقاع و یا قرارداد اداری) دانسته و عده ای با تحلیل در حوزه حقوق خصوصی آن را بیع و یا قرارداد خصوصی تلقی نمودند. نتیجه گیری نشان می دهد تحلیل های مطرح شده در حوزه حقوق عمومی، در تبیین آثار، حقوق و تعهدات طرفین دارای نقص است و بنیان حقوق ایران که منبعث از فقه می باشد تحلیل بر مبنای عمل حاکمیت منبعث از حقوق فرانسه را پذیرا نیست، به همین جهت تحلیل های حوزه حقوق خصوصی با پیروی از چنین بنیانی، علاوه بر حمایت از غرامت صاحب حق، نواقص تبیین حقوق و تعهدات را مرتفع ساخته است.

انتصاب های اداری تصمیمات درون سازمانی همراه با اثر حقوقی هستند و به جهت داشتن اثر حقوقی از اقدامات اداری متمایز می شوند. در برخی از نظام های حقوقی، اعمال درونی اداره و یا اعمالی که اثر حقوقی ندارند مشمول نظارت قضایی نیستند. این نوشتار تاکید دارد که نظارت قضایی بر انتصاب های اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، اما به دلیل اینکه این تصمیمات، نوعی و کلی نیستند، قابلیت طرح در هیات عمومی دیوان را ندارند. مقام اداری حق ندارد به انتصاب اداری که تصمیم موردی است اثر کلی و نوعی بدهد و این امر مجوز طرح آن ها در هیات عمومی نیست. رسیدگی به قانونی بودن انتصاب های اداری در شعب دیوان، مستلزم رهیافتی نو به مقوله «ذینفع بودن» است. در این خصوص معیار «احتمال عقلایی نفع» به جای معیار «نفع مستقیم» ظرفیت نویی پدید می آورد. همچنین تضاد میان حاکمیت قانون و آزادی عمل اداره با محدود بودن نظارت قضایی دیوان عدالت اداری به آیین و شیوه انتصاب و معیارهای عینی قانونی متعادل می شود.

آسیب شناسی نظام اداری و شناسایی راه کارهای مبارزه با فساد اداری با هدف نیل به سلامت اداری، از جمله موضوعات مهم و ضروری برای نظام اسلامی است. جوامع مختلف، با توجه به نوع نظام مورد پذیرش خود، شیوه هایی را برای سلامت اداری خود تدوین و مورد اجرا قرار می دهند. توجه به گرایش های افراد مورد گزینش، آموزش های لازم قوانین و مقررات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و... از جمله این شیوه ها است.در نظام مردم سالاری دینی، افزون بر موارد فوق و دقت و حساسیت در گزینش ها، تعهد اخلاقی و پایبندی به دین و آموزه های دینی، و تقوا و ملکه درونی و تشویق ها و تنبیه ها از جمله مواردی است که برای نیل به سلامت اداری بسیار مهم و حایز اهمیت است.